این ماده دربارهٔ «جهت معامله» است؛ یعنی انگیزه یا هدفی که طرفین از انجام معامله دنبال میکنند. بر اساس این متن، لازم نیست جهت معامله در قرارداد گفته یا نوشته شود و معامله میتواند بدون بیان آن انجام شود.
اما اگر طرفین جهت معامله را تصریح کردند (یعنی آن را در معامله ذکر کردند)، آن جهت باید مشروع باشد. اگر جهت تصریحشده مشروع نباشد، معامله باطل است.
نکته: این ماده فقط همین دو حکم را بیان میکند و توضیح نمیدهد که چه چیزی «مشروع» شمرده میشود یا بطلان چه آثاری دارد.