ماده ۲۱۷ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ «جهت معامله» است؛ یعنی انگیزه یا هدفی که طرفین از انجام معامله دنبال می‌کنند. بر اساس این متن، لازم نیست جهت معامله در قرارداد گفته یا نوشته شود و معامله می‌تواند بدون بیان آن انجام شود.

اما اگر طرفین جهت معامله را تصریح کردند (یعنی آن را در معامله ذکر کردند)، آن جهت باید مشروع باشد. اگر جهت تصریح‌شده مشروع نباشد، معامله باطل است.

نکته: این ماده فقط همین دو حکم را بیان می‌کند و توضیح نمی‌دهد که چه چیزی «مشروع» شمرده می‌شود یا بطلان چه آثاری دارد.

مصادیق واقعی

علی خانه‌اش را به مریم می‌فروشد و در قرارداد هیچ دلیلی برای این خرید و فروش ذکر نمی‌شود. طبق این ماده، نیازی به بیان جهت نبوده است.
علی و مریم در قرارداد می‌نویسند که هدف از این معامله امری ناروا و غیرمشروع است. طبق این ماده، چون جهت تصریح‌شده مشروع نیست، معامله باطل است.

سؤالات پرتکرار

آیا حتماً باید در قرارداد بنویسیم که چرا این معامله را انجام می‌دهیم؟

نه؛ طبق این ماده لازم نیست جهت معامله تصریح شود.

اگر هدف معامله را در قرارداد نوشتیم و آن هدف مشروع نبود، چه می‌شود؟

طبق این ماده، معامله باطل است.

اگر هدف معامله را در قرارداد ننوشتیم ولی در ذهنمان هدف نادرستی داشتیم، تکلیف چیست؟

این ماده فقط حکم حالت «تصریح‌شده» را بیان می‌کند و دربارهٔ حالت تصریح‌نشده چیزی نمی‌گوید؛ بنابراین از این متن نمی‌توان پاسخ گرفت.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←
ماده ۲۱۷ قانون مدنی — لویادسک