ماده ۲۱۶ قانون مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده یک قاعده کلی دربارهٔ «مورد معامله» می‌گوید: چیزی که موضوع معامله قرار می‌گیرد نباید مبهم و نامشخص باشد. یعنی طرفین باید بدانند موضوع معامله چیست.

اما خود متن یک استثنا هم آورده است: در «موارد خاصه» که «علم اجمالی» به آن کافی است، ابهام مورد معامله مانع نیست. «علم اجمالی» به معنای آگاهی کلی و نه‌چندان دقیق و جزئی‌به‌جزئی است.

نکته‌ای که باید صادقانه گفت این است که خود این متن مشخص نمی‌کند آن «موارد خاصه» کدام‌اند و علم اجمالی در چه شرایطی کافی است؛ این موضوع در متن باز مانده است.

مصادیق واقعی

علی می‌خواهد خانه‌ای بخرد و در قرارداد فقط نوشته می‌شود «یک خانه در تهران» بدون اینکه نشانی یا مشخصات دقیق آن بیاید. بر اساس این ماده، مورد معامله مبهم است.
مریم در قرارداد بخشی از محصول باغش را موضوع معامله قرار می‌دهد بدون تعیین دقیق تک‌تک اقلام. اینجا بحث «علم اجمالی» پیش می‌آید که متن، کافی بودن آن را فقط در موارد خاصه پذیرفته است.

سؤالات پرتکرار

آیا می‌توان چیزی را که دقیقاً مشخص نیست موضوع معامله قرار داد؟

بر اساس این ماده، مورد معامله نباید مبهم باشد؛ فقط در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است، این ابهام اشکال ندارد.

منظور از «علم اجمالی» چیست؟

متن این ماده معنای علم اجمالی را توضیح نداده و فقط گفته در موارد خاصه، علم اجمالی به مورد معامله کافی است. بنابراین تعریف دقیق آن از خودِ این متن به دست نمی‌آید.

آن «موارد خاصه» که ابهام در آن‌ها اشکالی ندارد، کدام‌اند؟

این ماده فقط به وجود چنین مواردی اشاره کرده و مصادیق آن را نام نبرده است؛ پس از خودِ این متن نمی‌توان فهرست آن‌ها را فهمید.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مدنی ←
ماده ۲۱۶ قانون مدنی — لویادسک