این ماده یک قاعده کلی دربارهٔ «مورد معامله» میگوید: چیزی که موضوع معامله قرار میگیرد نباید مبهم و نامشخص باشد. یعنی طرفین باید بدانند موضوع معامله چیست.
اما خود متن یک استثنا هم آورده است: در «موارد خاصه» که «علم اجمالی» به آن کافی است، ابهام مورد معامله مانع نیست. «علم اجمالی» به معنای آگاهی کلی و نهچندان دقیق و جزئیبهجزئی است.
نکتهای که باید صادقانه گفت این است که خود این متن مشخص نمیکند آن «موارد خاصه» کداماند و علم اجمالی در چه شرایطی کافی است؛ این موضوع در متن باز مانده است.