این ماده دربارهٔ کسی است که بهخاطر «اضطرار» یعنی فشار شرایط و نیاز فوری، دست به یک معامله میزند. طبق این متن، چنین شخصی «مکره» حساب نمیشود؛ مکره کسی است که با اکراه و فشار از طرف شخص دیگر به معامله وادار شده باشد.
نتیجهٔ حکم این است که معاملهای که از روی اضطرار انجام شده، معتبر است. متن ماده فقط همین را میگوید و توضیح نمیدهد که شرایط دقیق اضطرار چیست یا در چه مواردی میتوان به آن استناد کرد.