این ماده فقط یک تقسیمبندی کلی از قراردادها و معاملات ارائه میدهد و میگوید که عقود و معاملات به پنج دسته تقسیم میشوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.
خود متن هیچ توضیحی دربارهٔ معنی هر یک از این پنج دسته یا شرایط و آثار آنها نمیدهد؛ بنابراین از دل همین ماده نمیتوان فهمید که مثلاً قرارداد لازم چیست یا قرارداد معلق چه ویژگیای دارد.
به بیان دیگر، این ماده تنها فهرست دستهها را بیان میکند و برای دانستن جزئیات هر دسته باید به مقررات دیگر مراجعه شود.