این ماده درباره نهری مشترک بین چند نفر است. اگر بین آنها بر سر اندازه سهم هر کدام اختلاف پیش بیاید، مطابق این متن حکم به برابر بودن سهمها داده میشود.
تنها استثنا این است که دلیلی وجود داشته باشد که نشان دهد سهم بعضی بیشتر از بقیه است؛ در این صورت، دیگر فرض تساوی کنار میرود. متن ماده درباره جزئیات آن دلیل چیزی نمیگوید.