این ماده دربارهٔ قسم در دعاوی است و به دو ماده قبل ارجاع میدهد. بر اساس آن، مدعی یا مدعیعلیه میتواند از طرف دیگر تقاضای قسم کند، اما فقط در صورتی که عمل یا موضوع دعوی به شخص همان طرف منتسب باشد.
همچنین میگوید در دعاوی بر صغیر و مجنون، قسم را نمیتوان متوجه ولی یا وصی یا قیم کرد. تنها استثنا این است که قسم مربوط به اعمالی باشد که از خود ولی یا وصی یا قیم صادر شده و آنها همچنان در سمت ولایت، وصایت یا قیمومت باقی باشند.
در پایان مقرر میکند همین ملاک در همه مواردی هم که امر منتسب به یک طرف باشد جاری است.