این ماده دربارهٔ نوعی از «اماره» است که تشخیص آن به نظر قاضی واگذار شده است. متن میگوید این اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به همان موردِ دعوا مربوط است.
با این حال، استناد به این اماره همیشه ممکن نیست؛ متن دو حالت را میگوید: یا دعوا باید از راه شهادت شهود قابل اثبات باشد، یا این اماره باید ادلهٔ دیگری را تکمیل کند. جزئیات بیشتر یا تبصرهای در همین متن نیامده است.