این ماده میگوید اماره قانونی در همه دعاوی معتبر است. حتی اگر آن دعوا از دعاوی باشد که با شهادت شهود نمیتوان آن را اثبات کرد، باز هم اماره قانونی قابل استناد است.
اما این اعتبار مطلق نیست؛ اگر دلیل مخالفی وجود داشته باشد، اماره قانونی کنار میرود. یعنی طرف مقابل میتواند با ارائه دلیل برخلاف، اثر آن را از بین ببرد.
این ماده خودش تعریف نمیکند که اماره قانونی چیست و فقط حکم اعتبار آن را بیان میکند.