این ماده یک تعریف ساده ارائه میکند: «امارهٔ قانونی» یعنی حالتی که خودِ قانون آن را دلیل بر ثابتشدن یک موضوع قرار داده است. به زبان ساده، در این حالت قانونگذار از پیش گفته است که فلان وضعیت را به عنوان دلیل بپذیریم و لازم نیست طرف دعوا آن را با وسایل دیگر اثبات کند.
ماده برای نمونه به امارههای قانونیای که در همین قانون آمده اشاره میکند و چند شماره ماده (۳۵، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹) و همچنین «غیر آنها» را نام میبرد؛ یعنی فقط این چند مورد نیستند. همچنین میگوید امارههای قانونی دیگری هم در قوانین دیگر وجود دارد. متن این ماده محتوای آن مواد را توضیح نمیدهد و فقط به آنها ارجاع میدهد.
نکته: این ماده صرفاً یک تعریف کلی است؛ نه شرطی تعیین میکند و نه مجازات یا مبلغی. اینکه یک امارهٔ قانونی در عمل چه اثری دارد، به متن همان مادهای بستگی دارد که آن اماره را تعیین کرده است.