این ماده دربارهٔ کارهایی است که «قیم» برای ادارهٔ امور مالی «مولیعلیه» (کسی که تحت قیمومت است) میتواند یا نمیتواند انجام دهد. بر اساس متن، قیم نمیتواند اموال غیرمنقول مولیعلیه را بفروشد، رهن بگذارد، یا معاملهای انجام دهد که در نتیجهٔ آن خودِ قیم به مولیعلیه بدهکار شود. این کارها فقط در صورتی امکاندار است که غبطه (مصلحت/بهترین نفع) مولیعلیه در نظر گرفته شود و مدعیالعموم آن را تصویب کند.
همچنین اگر در همین حالتِ اخیر (معاملهای که قیم را مدیون مولیعلیه میکند) بخواهد تصویب مدعیالعموم انجام شود، متن میگوید شرط حتمی این تصویب، ملائت (توانایی مالی) قیم است. علاوه بر این، قیم نمیتواند برای مولیعلیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند، مگر با تصویب مدعیالعموم. عبارت «در صورت اخیر» در متن فشرده است و متن توضیح بیشتری دربارهٔ دامنهٔ دقیق آن نمیدهد.