این ماده دربارهٔ محدودیت اختیارات «قیم» است. قیم کسی است که برای ادارهٔ امور مالی و حقوقی فردی که خودش نمیتواند تصمیم بگیرد (مثلاً فرد محجور) تعیین میشود و در دعواها از طرف او عمل میکند.
طبق این ماده، اگر دعوایی مربوط به همان فردِ تحت قیمومت («مولیعلیه») در جریان باشد، قیم نمیتواند آن دعوا را با «صلح» (یعنی توافق و مصالحه برای پایان دادن به اختلاف) تمام کند، مگر اینکه «مدعیالعموم» (دادستان/نمایندهٔ دادستانی) این کار را تصویب کند.
پس به زبان ساده: قیم در پایان دادن به دعوای مولیعلیه از راه صلح، دستِ آزاد ندارد و نظر مثبت مدعیالعموم لازم است. متن این ماده فقط همین حکم را بیان میکند و دربارهٔ نتیجهٔ صلح بدون تصویب، چیزی نگفته است.