این ماده یک محدودیت برای قیم تعیین میکند: قیم نمیتواند در نقش قیم و به نمایندگی از فردی که تحت قیمومت اوست، با خودش معامله کند. یعنی اینکه طرفین معامله و نمایندهٔ یکی از طرفین، هر دو یک نفر باشند، ممنوع است.
متن ماده هر دو حالت را پوشش میدهد: چه قیم بخواهد مال فرد تحت قیمومت را به خودش منتقل کند (مثلاً به نام خودش بزند) و چه بخواهد مال خودش را به فرد تحت قیمومت منتقل کند.
این ماده در فصل مربوط به اختیارات، وظایف و مسئولیت قیم و نظارت مدعیالعموم قرار دارد. متن ماده تبصرهای ندارد و دربارهٔ اینکه این حکم در حال حاضر معتبر است یا تغییر کرده، در همین متن چیزی گفته نشده است.