این ماده دربارهٔ قیم است؛ یعنی کسی که مسئول حفظ مال شخصی تحت قیمومت («مولیعلیه») است. اگر قیم در حفظ این مال تقصیر کند، در برابر ضرر و خسارتی که از کم شدن یا از بین رفتن آن مال پیش میآید مسئول است.
نکتهٔ مهم عبارت این است که مسئولیت قیم مشروط به این نیست که کم شدن یا تلف شدن مال مستند به تفریط (کوتاهی) یا تعدی (تجاوز) او باشد؛ متن میگوید حتی اگر این کم شدن یا تلف شدن به تفریط یا تعدی قیم نسبت داده نشود، باز هم قیم مسئول است. با این حال، خود ماده سخن از تقصیر قیم در حفظ مال میگوید و تعریف دقیق آن را در همین متن بازتر نگفته است.