این ماده دربارهٔ حالتی است که ولی قهری طفل (بر اساس جایگاه این ماده در قانون، پدر یا جد پدری) خودش محجور شود؛ یعنی از نظر قانونی نتواند یا ممنوع شود از انجام برخی امور. در این حالت، مدعیالعموم مکلف است برای آن طفل قیم تعیین کند.
تعیین قیم باید مطابق مقرراتی انجام شود که در قانون برای تعیین قیم وجود دارد. این ماده فقط همین تکلیف را بیان میکند و جزئیات آن مقررات را توضیح نمیدهد و صرفاً به آنها ارجاع میدهد.