این ماده دربارهٔ «ولی قهری» است؛ یعنی کسی که به حکم قانون سرپرستی و ولایت بر طفل را دارد. ماده دو حالت را بیان میکند.
حالت اول: اگر ولی قهری مصلحت و نفع طفل را رعایت نکند و کارهایی انجام دهد که به کسی که تحت ولایت اوست ضرر بزند، دادگاه پس از اثبات موضوع، به درخواست یکی از نزدیکان یا رئیس حوزه قضایی، ولی را عزل میکند، از تصرف در اموال صغیر منع میکند و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین میکند.
حالت دوم: اگر ولی قهری به دلیل کبر سن، بیماری یا امثال آن نتواند اموال کسی که تحت ولایت اوست را اداره کند و شخصی را هم برای این کار تعیین نکند، طبق مقررات همین ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری اضافه میشود.