ماده ۱۰۵ میگوید اگر کسی حق ارتفاق در ملک دیگری دارد، هزینههایی که برای بهرهمند شدن از این حق لازم است بر عهدهٔ خود او (صاحب حق) است.
این قاعده یک استثنا دارد: اگر صاحب حق و صاحب ملک با هم قرار دیگری گذاشته باشند، همان قرار ملاک است.
در متن ارائهشده تبصرهای ذکر نشده است.