این ماده دربارهٔ زمانی است که قانون مقرر کرده اموالِ استفادهشده در جرم باید به نفع دولت ضبط شود. در چنین حالتی، اگر معلوم شود آن اموال مالِ شخص دیگری بوده یا شخص دیگری نسبت به آن حق داشته، و مالک هم مالش را برای انجام کارهای مجرمانه در اختیار مرتکب نگذاشته بوده، مال به مالک یا صاحب حق برگردانده میشود و در عوض مرتکب به پرداخت جزای نقدی به اندازهٔ ارزش همان مال محکوم میشود.
حالت دیگری که در همین ماده آمده این است: اگر معلوم شود مجرم به شخص دیگری بدهی حال (بدهیای که زمان پرداختش رسیده) دارد، و اموالی که در جرم استفاده شده یا برای ارتکاب جرم تهیه شده مالِ خود مجرم باشد و از راه جرم هم به دست نیامده باشد، آن اموال به اندازهٔ ارزش بدهی به طلبکار یا طلبکاران داده میشود و مجرم به جزای نقدی معادل ارزش اموالی که برگردانده شده محکوم میشود.
تبصرهٔ این ماده یک استثنا میآورد: اگر مالک، مالش را برای کار مجرمانه در اختیار مرتکب نگذاشته باشد، اما بداند که از مالش در این راه استفاده میشود و با اینکه میتوانسته جلوگیری کند یا به مراجع مسئول اطلاع بدهد، این کار را نکرده باشد، در این صورت مال به نفع دولت ضبط میشود.