این ماده میگوید اگر محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق، مال خود مرتکب باشد یا مالک محل آن را برای نگهداری کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب گذاشته باشد، آن محل با رعایت تبصرههای ۱ تا ۴ به نفع دولت ضبط میشود. ولی این ضبط مشروط به رسیدن مقدار سلاح و مهمات به حدهای گفتهشده در بندهای ۱ تا ۳ است؛ مثلاً بیش از یک قبضه سلاح گرم سنگین و نیمهسنگین، بیش از پنج قبضه سلاح گرم سبک خودکار، بیش از ده قبضه نارنجک جنگی و سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از پانزده قبضه سلاح شکاری، یا مقدارهای مشخصی از مهمات و مواد منفجره و شیمیایی و مانند آن.
تبصره ۱ توضیح میدهد که «محل نگهداری» چیست: مال غیرمنقولی که سلاح و مهمات در آن یا در توابع متصل به آن مثل انبار، چاه یا مشاعات نگهداری شده، یا مکان یا فضایی مثل گاوصندوق یا کانکس در آن قرار دارد. تبصره ۲ میگوید سهم اختصاصی یا مشاعی مرتکب از محل، تا سقف سه برابر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هر سال (بر اساس ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات و تبصره ۱ آن) ضبط میشود و اگر ارزش سهم کمتر باشد فقط همان سهم ضبط میشود. تبصره ۳ درباره ملکی است که مالک آن را برای نگهداری کالای قاچاق در اختیار مرتکب گذاشته؛ در این حالت مطابق تبصره ۲ عمل میشود، و در غیر این صورت محل ضبط نمیشود و مرتکب علاوه بر سایر مجازاتها به جزای نقدی معادل سه برابر حداکثر معاملات متوسط اعلامی محکوم میشود. تبصره ۴ هم میگوید اگر محل، سهم مشاعی از مال غیرمنقول یا محل تولید باشد، اجرای ضبط نباید به تولید یا بهرهبرداری سایر مالکان مشاعی خلل بزند و دولت باید حداکثر تا سه ماه پس از اجرای حکم ضبط، آن را با رعایت تشریفات قانونی به بخش خصوصی واگذار کند.