ماده ۳ دربارهٔ مستخدمین دولتی، شهرداری یا کشوری و مأموران به خدمات عمومی است. اگر این افراد نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر دهند، به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم میشوند.
اگر اقدام یا تصمیم اداری مستلزم از بین رفتن حقی از اشخاص یا دولت باشد، محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد. این حکم یک استثنا دارد: مگر آنکه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد. در متن این ماده تبصرهای نیامده است.