قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

قانون عادیمصوب ۱۳۱۵/۰۹/۲۹۴ مادهآخرین به‌روزرسانی: ۶ مهر ۱۴۰۵

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

خلاصهٔ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

این قانون دربارهٔ «اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» است و در چهار ماده تنظیم شده و در جلسه ۲۹ آذر ۱۳۱۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. موضوع اصلی آن، مجازات کسانی است که با سوءاستفاده از رابطه یا نفوذ خود، در کارهای اداری و تصمیمات مأموران دولتی و عمومی اثر می‌گذارند یا از این راه پول و فایده می‌گیرند.

ماده ۱ دو حالت را مجازات کرده است: در حالت اول، کسی برای خود یا شخص ثالث وجه نقد یا فایده دیگری بگیرد، یا وعده یا تعهدی بگیرد، در ازای اعمال نفوذ نزد مستخدمین دولتی، شهرداری، کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی؛ مجازات او علاوه بر رد وجه یا مال یا قیمت آن، حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک هزار تا ده هزار ریال است. در حالت دوم، اگر همان وجه یا فایده به اسم مأمورین مذکور و به عنوان جلب موافقت آن‌ها گرفته شده باشد، مجازات سنگین‌تر است: علاوه بر رد وجه یا مال یا قیمت آن، حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و جزای نقدی از دو هزار تا پانزده هزار ریال.

ماده ۲ به کسی مربوط است که با مأموران یا مستخدمان گفته‌شده در ماده ۱ رابطه خصوصی دارد و از این رابطه سوء استفاده می‌کند و در کارهای اداری نزد همان مأمور، برخلاف حق و مقررات قانونی، به نفع یا ضرر کسی اعمال نفوذ می‌کند؛ مجازات او یک ماه تا یک سال حبس تأدیبی است. این ماده به ماده ۱ ارجاع داده است. ماده ۳ دربارهٔ خود مستخدمین دولتی، شهرداری، کشوری و مأموران به خدمات عمومی است که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر می‌دهند؛ آن‌ها به محرومیت از شغل دولتی از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند و اگر اقدام یا تصمیم اداری مستلزم از بین رفتن حقی از اشخاص یا دولت باشد، به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهند شد، مگر آن‌که این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.

ماده ۴ دربارهٔ وکیلی است که به موکل خود القا می‌کند در نزد مأموران قضایی یا اداری، یا حکم، یا شهود و اهل خبره اعتبار و نفوذ دارد و از این راه از موکلش وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالث می‌گیرد، با این عنوان که آن مال یا فایده باید به یکی از همان اشخاص پرداخت شود یا برای جلب مساعدت آن‌ها به کار رود؛ قبول وعدهٔ چنین چیزی هم جرم دانسته شده است و کیفر آن، علاوه بر رد وجه یا مال یا قیمت آن، حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال است. در متن، تبصره‌ای برای این مواد ذکر نشده و دربارهٔ تعریف دقیق «وکیل عدلیه» یا مصادیق «نفوذ» توضیح بیشتری داده نشده است.

ماده ۱

هرکس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فائده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازای اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد. هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مامورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آن‌ها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۲

هرکس از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

ماده ۳

مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تاثیر دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می‌شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر آن‌که این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.

ماده ۴

هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد. این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.