ماده ۷۷۱ مبحث چهارم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

[ماده ۴۳ قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های مذکور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این متن دربارهٔ مرحلهٔ «تفتیش و توقیف» در پرونده‌های رایانه‌ای است. می‌گوید اگر هنگام اجرای دستور تفتیش و توقیف مشخص شود که باید داده‌های مربوط به همان جرم در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری هم بررسی شود، و آن سامانه‌ها زیر کنترل یا در اختیار متهم باشند، مأموران (ضابطان) با گرفتن دستور از مقام قضایی می‌توانند دامنهٔ تفتیش و توقیف را به آن سامانه‌ها هم گسترش دهند و داده‌های مورد نظر را بررسی یا توقیف کنند.

به زبان ساده: کار مأموران به همان یک سامانه یا دستگاه محدود نمی‌ماند، اما این گسترش اختیاری و بی‌قید نیست؛ هم باید داده‌ها به همان جرم مرتبط باشد، هم سامانه زیر کنترل یا تصرف متهم باشد، و هم دستور مقام قضایی برای گسترش وجود داشته باشد.

در عنوان این متن نکته‌ای با واژهٔ «منسوخ» و یک تاریخ دیده می‌شود؛ همین متن توضیح نمی‌دهد که معنای آن چیست و این حکم امروز چه وضعی دارد.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی متهم به یک جرم رایانه‌ای است. مأموران با دستور قاضی رایانهٔ خانگی او را تفتیش می‌کنند. در همان حال متوجه می‌شوند داده‌های مربوط به همان جرم روی یک سامانهٔ دیگر هم که در کنترل علی است وجود دارد؛ در این حالت با دستور مقام قضایی می‌توانند تفتیش و توقیف را به آن سامانه هم گسترش دهند.
فرض کنید مریم متهم است و مأموران در حال اجرای دستور تفتیش داده‌های او هستند. سامانهٔ دیگری زیر کنترل مریم است ولی داده‌های آن به جرم ارتکابی مربوط نیست؛ بر اساس این متن، گسترش تفتیش به آن سامانه جایگاهی در این حکم ندارد.

سؤالات پرتکرار

مأموران می‌توانند بدون اجازهٔ قاضی سراغ سامانه‌های دیگر متهم هم بروند؟

نه؛ بر اساس همین متن، گسترش دامنهٔ تفتیش و توقیف به سامانه‌های دیگر با دستور مقام قضایی انجام می‌شود.

این گسترش به هر سامانه‌ای مربوط می‌شود؟

نه؛ متن دو شرط می‌گذارد: داده‌ها باید مرتبط با همان جرم ارتکابی باشد و سامانه مورد نظر باید تحت کنترل یا تصرف متهم باشد.

مقصود از «ضابطان» چیست؟

در همین متن فقط گفته شده ضابطان با دستور مقام قضایی دامنهٔ تفتیش و توقیف را گسترش می‌دهند و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می‌کنند؛ توضیح بیشتری دربارهٔ معنای این واژه در این متن نیامده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←