این متن میگوید اگر جرائم رایانهای به نام یک شخص حقوقی (مثل شرکت) و در راستای منافع آن انجام شود، در چهار حالت خودِ شخص حقوقی هم مسئولیت کیفری دارد: مدیر خودش جرم رایانهای را مرتکب شود؛ مدیر دستور ارتکاب جرم را بدهد و جرم واقع شود؛ یکی از کارمندان با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت او جرم را مرتکب شود؛ یا تمام یا بخشی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانهای اختصاص یافته باشد.
تبصره ۱ توضیح میدهد که «مدیر» کسی است که اختیار نمایندگی، تصمیمگیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. تبصره ۲ میگوید مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نمیشود؛ و اگر شرایط ابتدای ماده وجود نداشته باشد و جرم به «شخص خصوصی» منتسب نباشد، فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود. در متن، منظور از «شخص خصوصی» کاملاً روشن نیست و همین عبارت بهصورت متن آمده است.