طبق این ماده، هر اقدامی برای خارج کردن اموال تاریخی-فرهنگی از کشور، حتی اگر به خارج شدن واقعی آن مال منجر نشود، قاچاق محسوب میشود.
کسی که این کار را انجام میدهد، علاوه بر این که باید اموال را برگرداند، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم میشود.
طبق تبصره این ماده، تشخیص این که یک مال، تاریخی-فرهنگی هست یا نه، بر عهده سازمان میراث فرهنگی کشور است.