این ماده دربارهٔ زمانی است که فردی هم به مجازات کیفری محکوم شده و هم به پرداخت چیزی به فرد دیگر (مثل برگرداندن خود مال، پرداخت قیمت آن، پرداخت دیه یا جبران خسارت ناشی از جرم) و از اجرای حکم سر باز میزند. در این حالت، اگر فرد محکومله (کسی که به نفع او حکم صادر شده) درخواست کند، دادگاه میتواند اموال محکومعلیه را بفروشد — به جز اموال «مستثنیات دین» یعنی اموالی که قانوناً از فروش برای پرداخت بدهی کنار گذاشته میشوند — و حکم را اجرا کند.
بر اساس همین متن، دادگاه بهجای فروش اموال یا در ادامهٔ آن، میتواند محکومعلیه را تا زمانی که حقوق محکومله پرداخت شود بازداشت کند.
تبصره میگوید اگر محکومعلیه ادعا کند که توان مالی ندارد (اعسار)، این بازداشت تا زمانی که حکم اعسار صادر شود یا بدهی بهصورت اقساطی پرداخت شود، ادامه مییابد.