ماده ۶۰۲ فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای ‌که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب‌ دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ مستخدمین و مامورین دولتی است که بر حسب ماموریتشان حق داشته‌اند اشخاصی را استخدام یا اجیر کنند. اگر چنین ماموری بیش از تعداد افرادی که واقعاً استخدام یا اجیر کرده است، به حساب دولت منظور کند، یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت حساب کند و حقوق آنها را به حساب دولت بزند، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و پرداخت همان مبلغی که به این ترتیب به حساب دولت منظور کرده است محکوم می‌شود.

در متن همین ماده، تبصره‌ای ذکر نشده و فقط همین دو رفتار و همین مجازات بیان شده است. جزئیات بیشتر دربارهٔ شرایط یا رسیدگی در این متن نیامده است.

مصادیق واقعی

علی مامور دولتی است و اجازه دارد برای یک پروژه کارگر استخدام کند. او فقط ۵ کارگر استخدام می‌کند اما ۸ نفر را به حساب دولت منظور می‌کند. طبق این متن، مجازات او شلاق تا ۷۴ ضربه و پرداخت مبلغی است که به این ترتیب به حساب دولت منظور شده است.
مریم خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب می‌کند و حقوق او را به حساب دولت می‌زند. این رفتار هم مشمول همین ماده است.

سؤالات پرتکرار

اگر مامور دولتی تعداد بیشتری از کارگران را به حساب دولت ثبت کند، چه مجازاتی دارد؟

طبق همین متن، به شلاق تا ۷۴ ضربه و پرداخت مبلغی که به این ترتیب به حساب دولت منظور کرده است محکوم می‌شود.

آیا این ماده دربارهٔ خدمه شخصی هم هست؟

بله. اگر مامور دولتی خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب کند و حقوق آنها را به حساب دولت منظور کند، مشمول همین حکم است.

آیا در این متن تبصره یا شرط دیگری هم آمده است؟

در همین متن، تبصره‌ای ذکر نشده و فقط همین دو رفتار و مجازات بیان شده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←