این ماده دربارهٔ مستخدمین و مامورین دولتی است که بر حسب ماموریتشان حق داشتهاند اشخاصی را استخدام یا اجیر کنند. اگر چنین ماموری بیش از تعداد افرادی که واقعاً استخدام یا اجیر کرده است، به حساب دولت منظور کند، یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت حساب کند و حقوق آنها را به حساب دولت بزند، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و پرداخت همان مبلغی که به این ترتیب به حساب دولت منظور کرده است محکوم میشود.
در متن همین ماده، تبصرهای ذکر نشده و فقط همین دو رفتار و همین مجازات بیان شده است. جزئیات بیشتر دربارهٔ شرایط یا رسیدگی در این متن نیامده است.