این ماده دربارهٔ کارمندان و کارکنان ادارات، سازمانها، شوراها، شهرداریها، شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، برخی بنیادها و موسسات زیر نظر ولی فقیه، دیوان محاسبات، موسساتی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند، دارندگان پایه قضایی، اعضا و کارکنان قوای سه گانه، نیروهای مسلح و ماموران خدمات عمومی است؛ چه رسمی و چه غیررسمی.
اگر این افراد وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات، سهام، سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به سازمانها و موسسات یادشده یا اموالی را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده، بدون اجازه استفاده کنند، حتی اگر قصد تملک آن را برای خود یا دیگری نداشته باشند، «متصرف غیرقانونی» شناخته میشوند. مجازات این کار، علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرتالمثل، تا ۷۴ ضربه شلاق است. اگر از این کار نفعی برده باشند، علاوه بر آن مجازات، به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی هم محکوم میشوند.
همین حکم زمانی هم اعمال میشود که به علت اهمال یا تفریط، موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شوند، یا آن را به مصرفی برسانند که در قانون اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده، یا در غیر مورد معین، یا بیش از اعتبار مصرف کنند.