ماده ۵۹۸ فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، برخی بنیادها و موسسات زیر نظر ولی فقیه، دیوان محاسبات، موسساتی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، دارندگان پایه قضایی، اعضا و کارکنان قوای سه گانه، نیروهای مسلح و ماموران خدمات عمومی است؛ چه رسمی و چه غیررسمی.

اگر این افراد وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات، سهام، سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به سازمان‌ها و موسسات یادشده یا اموالی را که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده، بدون اجازه استفاده کنند، حتی اگر قصد تملک آن را برای خود یا دیگری نداشته باشند، «متصرف غیرقانونی» شناخته می‌شوند. مجازات این کار، علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل، تا ۷۴ ضربه شلاق است. اگر از این کار نفعی برده باشند، علاوه بر آن مجازات، به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی هم محکوم می‌شوند.

همین حکم زمانی هم اعمال می‌شود که به علت اهمال یا تفریط، موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شوند، یا آن را به مصرفی برسانند که در قانون اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده، یا در غیر مورد معین، یا بیش از اعتبار مصرف کنند.

مصادیق واقعی

علی کارمند یکی از ادارات دولتی است و خودروی اداری را بدون اجازه برای کار شخصی استفاده می‌کند، بدون اینکه بخواهد آن را برای خود یا دیگری تملک کند. بر اساس این ماده، او می‌تواند متصرف غیرقانونی محسوب شود.
مریم مسئول هزینه‌های یک سازمان دولتی است و به دلیل بی‌احتیاطی باعث از بین رفتن اموال سازمان می‌شود یا بودجه را در موردی خرج می‌کند که اعتباری برای آن تعیین نشده است. این ماده برای چنین حالتی هم حکم تعیین کرده است.

سؤالات پرتکرار

اگر کارمند دولتی مال دولتی را بدون اجازه استفاده کند ولی نخواهد آن را برای خودش بردارد، باز هم مجازات دارد؟

بله؛ در این متن گفته شده اگر بدون قصد تملک برای خود یا دیگری مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد، متصرف غیرقانونی محسوب می‌شود و علاوه بر جبران خسارت و پرداخت اجرت‌المثل، به تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

اگر از استفاده غیرمجاز سودی ببرد چه می‌شود؟

علاوه بر مجازات شلاق و جبران خسارت و اجرت‌المثل، به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم می‌شود.

اگر بی‌احتیاطی باعث از بین رفتن اموال دولتی شود یا بودجه در جای غیرمجاز خرج شود، چه حکمی دارد؟

این ماده می‌گوید در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شود، یا آن را در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف کند، همین حکم اعمال می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←