بر اساس این ماده، اگر دو یا چند نفر در قالب هر قراردادی مانند بیع، قرض، صلح و مانند آن توافق کنند که جنسی با شرط اضافه و با همان جنس مکیل و موزون معامله شود، یا بیش از مبلغ پرداختی دریافت شود، این کار ربا و جرم شناخته میشود. مرتکبین شامل ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها میشوند و علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم میگردند.
تبصرههای این ماده سه حالت را بیان میکنند: اگر صاحب مال معلوم نباشد، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهولالمالک است و در اختیار ولی فقیه قرار میگیرد. اگر ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده، از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد. اگر قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود، یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.