این ماده دربارهٔ کارمند یا مأمور دولت است که از موقعیت شغلی خود سوء استفاده میکند و با زور و اجبار، مال یا حق کسی را میخرد، یا بدون اینکه حق داشته باشد بر آن مال یا حق مسلط میشود، یا صاحب مال را وادار میکند که مالش را به شخص دیگری بفروشد.
مجازات چنین کاری دو بخش دارد: اول اینکه باید خود مال را برگرداند یا اگر عین مال موجود نیست، معادل نقدی قیمت آن مال یا حق را بپردازد. دوم اینکه به حبس از یک سال تا سه سال یا به جزای نقدی از ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم میشود. در متن آمده «یا»، یعنی حبس و جزای نقدی بهصورت جایگزین ذکر شدهاند.
در متن این ماده تبصرهای نیامده است. همچنین در عنوان ماده اشاره شده که مبلغ جزای نقدی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ اصلاح شده است.