این ماده میگوید اگر کسی بداند مالی که مقامهای صالح (مراجع قانونی مجاز) آن را توقیف کردهاند، در آن مالی دخالت یا تصرفی کند که با توقیف جور در نیاید و با این کار مخالفت کند، مجازات میشود. نکتهٔ مهم این است که فرقی نمیکند آن شخص خودش مالک مال باشد یا فقط آن را در دست داشته باشد؛ باز هم مجازات حبس از سه ماه تا یک سال برای او در نظر گرفته شده است.
شرط اصلی، «عالماً» بودن است؛ یعنی فرد باید آگاهانه دست به این کار بزند و کارش ناقض توقیف باشد.
این ماده تبصره ندارد و به مادهٔ دیگری هم ارجاع نداده است.