این ماده درباره کسی است که میداند یا با نشانههای قابل اطمینان میفهمد مالی در نتیجه سرقت به دست آمده است، اما آن را به هر شکلی تحصیل، مخفی یا قبول میکند یا آن را مورد معامله قرار میدهد. مجازات این کار حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است.
اگر متهم معامله اموال مسروقه را شغل و حرفه خود کرده باشد، به حداکثر مجازاتی که در همین ماده گفته شده محکوم میشود. متن ماده بین این دو حالت فرق گذاشته است.