این ماده میگوید برای اثبات دیه مربوط به از بین رفتن یا کم شدن منفعت، همان دلایلی به کار میرود که برای اثبات دیه اعضا استفاده میشود.
اگر مرتکب و مجنیٌ علیه (شخص آسیبدیده) بر سر از بین رفتن یا کم شدن منفعت اختلاف داشته باشند، اول باید از راههای اختبار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا نظر کارشناس مورد وثوق ثابت شود. اگر با این راهها ثابت نشد و لوث محقق باشد، مجنیٌ علیه میتواند با قسامه و به همان شکلی که برای دیه اعضا مقرر است، دیه را ثابت کند.
اگر اختلاف بر سر بازگشت منفعت از بین رفته یا کم شده باشد، دیه با یک سوگند خود مجنیٌ علیه ثابت میشود و نیازی به قسامه نیست.