این ماده دربارهٔ این است که وقتی شخصی از رابطهٔ زنا به دنیا آمده و فوت میکند، دیه (خونبهای) او به چه کسی میرسد. شرط اول این است که این شخص فرزند و همسر نداشته باشد؛ یعنی وارث طبقهٔ بعدی مطرح شود.
اگر زنا با رضایت هر دو طرف انجام شده باشد، طبق این ماده وارث دیه، مقام رهبری است. اما اگر یکی از دو طرف دچار شبهه بوده (نمیدانسته که کار حرام است) یا اکراه شده باشد (به زور مجبور شده باشد)، همان طرف یا بستگان او وارث دیه هستند.
این ماده فقط تکلیف دیه را مشخص میکند و دربارهٔ اینکه این متن هنوز معتبر است یا اصلاح شده، در همین متن چیزی گفته نشده است.