این ماده دربارهٔ زمانی است که یک جنایت (آسیب) رخ میدهد و میخواهیم ببینیم چه کسی باید خسارت آن را بپردازد. طبق این ماده، اگر کل جنایت فقط به خواست یا بیاحتیاطی خودِ فرد آسیبدیده (مجنیٌ علیه) نسبت داده شود، هیچ ضمانتی (مسئولیت پرداخت دیه) برای دیگری وجود ندارد.
حالت دوم هم این است: اصل جنایت به عمد یا تقصیر فرد آسیبزننده باشد، اما گسترشِ (سرایتِ) همان آسیب به عمد یا تقصیر خودِ فرد آسیبدیده باشد. در این حالت، آسیبزننده فقط نسبت به آن بخشی که ناشی از گسترش است ضامن نیست؛ یعنی مسئولیت او برای اصل جنایت باقی میماند و فقط نسبت به سرایت، ضمانتی بر او نیست.