ماده ۵۲۹ فصل ششم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده یک قاعدهٔ کلی دربارهٔ «اثبات تقصیر» است. می‌گوید در همهٔ جاهایی که یک خطا یا بی‌احتیاطی (تقصیر) باعث می‌شود کسی مسئول پرداخت خسارت یا مسئول کیفری شناخته شود، دادگاه باید احراز کند که نتیجهٔ به‌وجودآمده واقعاً از همان تقصیر مرتکب ناشی شده است.

به زبان ساده: صرف اینکه کسی خطایی کرده کافی نیست؛ دادگاه باید مطمئن شود که صدمه یا زیان پیش‌آمده، نتیجهٔ همان خطاست و ارتباط بین آن خطا و آن نتیجه را بپذیرد. این ماده دربارهٔ چگونگی اثبات (دلیل، شهادت و مانند آن) چیزی نمی‌گوید و فقط این وظیفه را بر دوش دادگاه می‌گذارد.

مصادیق واقعی

علی با بی‌احتیاطی رانندگی می‌کند و به خودروی مریم آسیب می‌زند. دادگاه باید بررسی و احراز کند که این آسیب واقعاً ناشی از بی‌احتیاطی علی بوده است.
مریم در محل کار خود بی‌توجهی می‌کند و این بی‌توجهی به زیان مالی کارفرما منجر می‌شود. دادگاه موظف است رابطهٔ میان آن بی‌توجهی و آن زیان را احراز کند.

سؤالات پرتکرار

اگر کسی اشتباه کند اما آن اشتباه باعث زیان نشده باشد، آیا طبق این ماده مسئول است؟

این ماده می‌گوید دادگاه باید استناد نتیجهٔ حاصله به تقصیر مرتکب را احراز کند؛ یعنی باید میان تقصیر و نتیجه ارتباط ثابت شود.

این ماده خودش مجازات یا مبلغی تعیین کرده است؟

نه؛ این ماده فقط وظیفهٔ دادگاه در احراز ارتباط میان تقصیر و نتیجه را بیان می‌کند و مجازات یا مبلغی در آن ذکر نشده است.

هر جا تقصیر باشد، خودبه‌خود مسئولیت ایجاد می‌شود؟

بر اساس این متن، در مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه به تقصیر مرتکب را احراز کند؛ یعنی احراز این ارتباط بر عهدهٔ دادگاه است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←