این ماده میگوید اگر کسی بخواهد یکی از انواع دیه را پرداخت کند، یا قرار باشد دیه به صورت اقساطی پرداخت شود، ملاک برای محاسبه، قیمت در زمان پرداخت است.
اما اگر دربارهٔ یک مبلغ قطعی توافق شده باشد، همان مبلغ قطعی مبنا قرار میگیرد و دیگر قیمت زمان پرداخت ملاک نیست.