این ماده دربارهٔ حالتی است که میدانیم یک جنایت (رفتار مجرمانه) به یکی از دو یا چند نفر نسبت داده میشود، اما نمیتوانیم مشخص کنیم واقعاً کدامیک آن را انجام داده است. به این حالت «علم اجمالی» میگویند؛ یعنی در مجموع میدانیم یکی از آن افراد مسئول است، ولی تعیین دقیق او ممکن نیست.
در چنین حالتی، اگر جنایت عمدی باشد، طبق این ماده قصاص منتفی میشود و حکم به پرداخت دیه داده میشود. این متن دربارهٔ جزئیات بیشتر، مثل اینکه دیه چگونه بین افراد تقسیم میشود یا چه مقدار است، چیزی نمیگوید. همچنین در این متن تبصرهای ذکر نشده است.