این ماده دربارهٔ فرد ایرانیای است که از اقلیتهای دینی شناختهشده در قانون اساسی است و در ایران زندگی میکند. اگر چنین فردی مرتکب «جنایت خطای محض» شود، طبق این متن خودِ او مسئول پرداخت دیه است.
اگر این فرد توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده میشود. اگر با آن مهلت مناسب هم نتواند دیه را بپردازد، دولت معادل دیه را پرداخت میکند.
این متن فهرست اقلیتهای دینی شناختهشده در قانون اساسی را نیاورده و توضیح نداده است؛ فقط به آنها ارجاع داده است.