این ماده دربارهٔ اختلافی است که بین «مرتکب» و «مجنیٌ علیه» یا ولی او پیش میآید. موضوع اختلاف این است که آیا تمام یا بخشی از منفعتی که از بین رفته یا کم شده، برگشته است یا نه.
اگر در این اختلاف هیچ دلیل اثباتی وجود نداشته باشد، حرف مجنیٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم میشود. در این صورت نوبت به اجرای قسامه نمیرسد.