ماده ۴۶۰ فصل سوم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنیٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمیرسد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ اختلافی است که بین «مرتکب» و «مجنیٌ علیه» یا ولی او پیش می‌آید. موضوع اختلاف این است که آیا تمام یا بخشی از منفعتی که از بین رفته یا کم شده، برگشته است یا نه.

اگر در این اختلاف هیچ دلیل اثباتی وجود نداشته باشد، حرف مجنیٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم می‌شود. در این صورت نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد.

مصادیق واقعی

علی ادعا می‌کند به سبب آسیبی که دیده، منفعتی را از دست داده یا آن منفعت کم شده است. مرتکب می‌گوید آن منفعت برگشته است. اگر هیچ مدرکی برای اثبات حرف‌ها نباشد، قول علی با سوگند مقدم می‌شود.
مریم ولی مجنیٌ علیه است و با مرتکب بر سر برگشتن بخشی از منفعت از بین رفته اختلاف دارد. بدون دلیل اثباتی، قول مریم با سوگند مقدم است و قسامه اجرا نمی‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر بین مرتکب و مجنیٌ علیه بر سر برگشتن منفعتی که از بین رفته اختلاف شود و هیچ مدرکی نباشد، حرف کدام‌یک مقدم است؟

طبق این ماده، قول مجنیٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است.

در این اختلاف آیا قسامه اجرا می‌شود؟

نه؛ متن می‌گوید در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنیٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد.

اگر فقط بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته مورد اختلاف باشد، باز هم همین حکم است؟

بله، متن هم «تمام» و هم «بخشی» از منفعت زائل شده یا نقصان یافته را شامل می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←