این ماده میگوید دیه از نظر قانون، یک حق شخصی است؛ یعنی بستگی به مورد، یا حق خودِ کسی است که به او آسیب وارد شده (مجنیعلیه)، یا حق ولی دم (کسی که بهعنوان ولی، حق پیگیری خون مقتول را دارد). این حق از نظر قانونی همان احکام و آثاری را دارد که برای مسئولیت مدنی یا ضمان گفته شده است.
بخش دوم ماده میگوید کسی که مرتکب شده، تنها از راههای مشخصی از زیر بار این تعهد بیرون میآید: پرداخت دیه، مصالحه (توافق طرفین)، ابراء (بخشیدن طلب از سوی صاحب حق) و تهاتر (تسویه دو دین متقابل). غیر از این راهها، ذمّهاش بری نمیشود.
تبصره هم یک نکته ارثی را بیان میکند: ورثه مقتول — به جز بستگان مادری — به نسبت سهمالارث خودشان، از دیه مقتول هم ارث میبرند.