این ماده دربارهٔ حالتی است که دندان «مجنیٌ علیه» (همان کسی که در برابر او جرم انجام شده) بعد از انجام قصاص (یعنی کنده شدن دندان بهتلافی) یا بعد از گرفتن دیه (خسارت مالی) بیفتد. در این حالت، متن میگوید چیزی بر عهدهٔ مجنیٌ علیه نیست؛ یعنی کسی نمیتواند به خاطر افتادن آن دندان از او چیزی بخواهد.
بخش دوم ماده هم حالتی را میگوید که دیه به این دلیل گرفته شده بود که قصاص امکانپذیر نبوده است. در این حالت، اگر دندان بعداً بیفتد، دیهای که گرفته شده پس داده نمیشود.
متن ماده کوتاه است و تبصرهای ندارد؛ همچنین به مادهٔ دیگری ارجاع نداده است. توضیح نمیدهد که تشخیص «امکان قصاص» با چه کسی یا چه مرجعی است.