این ماده میگوید مجازات قتل عمدی، در صورتی که «ولی دم» تقاضا کند و بقیهٔ شرایطی که قانون گفته فراهم باشد، قصاص است. «ولی دم» اصطلاحی است برای کسی که در قانون برای پیگیری خون مقتول تعیین شده است، و «قصاص» یعنی همان مجازات مقابلهبهمثل.
اگر این تقاضا وجود نداشته باشد یا شرایط لازم فراهم نباشد، پرونده بر اساس مواد دیگر همین قانون از دو جهت «دیه» (مبلغی که به عنوان خونبها پرداخت میشود) و «تعزیر» (مجازات تعیینشده از سوی قانونگذار) بررسی میشود.
خودِ این ماده شرایط را نام نمیبرد و آنها را به «قانون» و مواد دیگر ارجاع میدهد؛ پس این متن بهتنهایی مشخص نمیکند آن شرایط چیست یا مقدار دیه و تعزیر چقدر است.