این ماده حکمی را برای حالتی بیان میکند که به ماده ۳۶۶ این قانون ارجاع داده شده است. اگر اولیای هر دو مجنیٌ علیه خواهان قصاص باشند، اما دو مجنیٌ علیه از نظر دیه با هم یکسان نباشند و دیه مرتکبان از دیه مجنیٌ علیهم بیشتر باشد، این ماده تعیین میکند چه باید کرد. مثال خود متن این است که هر دو قاتل مرد باشند و یکی از دو مقتول زن باشد.
در این حالت، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد. همچنین چون مشخص نیست کدام مرتکب قتل زن را انجام داده، فاضل دیه میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم میشود. تبصره این ماده میگوید دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت میشود.