این ماده دربارهٔ حق قصاص در قتل میگوید. اگر این حق به هر دلیلی به دیه تبدیل شود، یا با توافق به مال یا حقی مصالحه شود، همسر کشتهشده هم از آن ارث میبرد.
حالت دیگری که در متن آمده این است: اگر بین اولیای دم (کسانی که حق قصاص دارند) اختلاف باشد و بعضی خواهان قصاص و بعضی خواهان دیه باشند، در این صورت همسر مقتول از سهم دیه همان کسانی که خواهان دیه هستند، ارث میبرد.
نکته: تعبیر «به هر علت» در متن آمده و متن توضیح نمیدهد که این علتها چه چیزهایی هستند.