این ماده به حالتی میپردازد که «لوث» (اصطلاحی حقوقی که در این ماده فرض شده است) علیه دو یا چند نفر به شکل «مردد» ثابت باشد؛ یعنی معلوم نباشد کدامیک از آنها مسئول است. در این حالت اگر شاکی از آنان بخواهد که «اقسامه» (سوگند) بهجا آورند، هر یک از آن افراد باید خودش اقامه قسامه کند.
اگر همه یا بعضی از آنان از اقامه قسامه خودداری کنند، پرداخت دیه بر عهدهٔ کسی است که امتناع کرده است. اگر چند نفر امتناع کنند، پرداخت دیه میان آنان به نسبت مساوی تقسیم میشود.
اگر همهٔ آنان اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیتالمال پرداخت میگردد. این ماده تبصره ندارد و به مادهٔ دیگری هم ارجاع نداده است.