این ماده دربارهٔ حالتی است که در «مسلمان بودن» فردی که جنایت روی او انجام شده (مجنیٌ علیه) در زمان وقوع جنایت، تردید وجود داشته باشد. اگر وضعیت او پیش از جنایت، غیرمسلمان بوده و ولی دم یا خود مجنیٌ علیه بگوید جنایت در حالی که مسلمان بوده رخ داده، ولی مرتکب بگوید جنایت پیش از مسلمان شدن او اتفاق افتاده است، در این صورت ادعای ولی دم یا مجنیٌ علیه باید ثابت شود؛ اگر ثابت نشد، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری که در کتاب پنجم «تعزیرات» آمده محکوم میشود.
حالت دوم برعکس است: اگر وضعیت مجنیٌ علیه پیش از جنایت، مسلمان بوده، برای اینکه قصاص ساقط شود باید ثابت شود که جنایت در حال غیرمسلمان بودن او رخ داده است؛ اگر این موضوع ثابت نشود، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او، قصاص ثابت میشود.
همین حکم، به تصریح خود ماده، در حالتی هم اجرا میشود که دربارهٔ «مجنون بودن» مجنیٌ علیه تردید باشد. این ماده فقط به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده و محتوای آن را بیان نکرده است.