این ماده میگوید انتخاب هر یک از امور چهارگانهای که در ماده ۲۸۲ آمده، به اختیار قاضی است. یعنی قاضی خودش تصمیم میگیرد کدام یک از آن چهار امر را انتخاب کند.
متن این ماده آن چهار امر را توضیح نداده و فقط به ماده ۲۸۲ ارجاع داده است. بنابراین از خود این ماده نمیتوان فهمید آن چهار امر چیست یا چه شرایطی دارند.