این ماده به حالتی میپردازد که شخصی که از مال یک حق یا سهم دارد — یعنی شریک است یا در آن مال صاحب حق است — بیش از سهم خودش از آن مال بردارد (سرقت کند). در این حالت، اگر مقداری که بیشتر از سهم او برداشته شده به «حد نصاب» برسد، طبق این متن مستوجب حد است.
نکتهٔ اصلی این است که سرقتکننده غریبه نیست، بلکه خودش در آن مال سهم یا حق دارد. بنابراین تنها بخشی که فراتر از سهم اوست، موضوع این حکم قرار میگیرد، نه تمام مالی که برداشته است.
این متن خودش مقدار «حد نصاب» را مشخص نکرده و توضیح نداده که «سهم» یا «صاحب حق» دقیقاً چطور تعیین میشود؛ این موارد در همین متن روشن نشده است.