ماده ۲۷۷ فصل هفتم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده به حالتی می‌پردازد که شخصی که از مال یک حق یا سهم دارد — یعنی شریک است یا در آن مال صاحب حق است — بیش از سهم خودش از آن مال بردارد (سرقت کند). در این حالت، اگر مقداری که بیشتر از سهم او برداشته شده به «حد نصاب» برسد، طبق این متن مستوجب حد است.

نکتهٔ اصلی این است که سرقت‌کننده غریبه نیست، بلکه خودش در آن مال سهم یا حق دارد. بنابراین تنها بخشی که فراتر از سهم اوست، موضوع این حکم قرار می‌گیرد، نه تمام مالی که برداشته است.

این متن خودش مقدار «حد نصاب» را مشخص نکرده و توضیح نداده که «سهم» یا «صاحب حق» دقیقاً چطور تعیین می‌شود؛ این موارد در همین متن روشن نشده است.

مصادیق واقعی

علی و مریم در یک مغازه شریک‌اند. علی مبلغی از پول مشترک برمی‌دارد که بیشتر از سهم خودش است. اگر مقدار اضافهٔ برداشته‌شده به حد نصاب برسد، طبق این ماده مستوجب حد است.
مریم در مالی صاحب حق است و علی بخشی از آن مال را برمی‌دارد که بیش از حق اوست. اگر مقدار مازاد بر حق علی به حد نصاب برسد، طبق این متن مستوجب حد است.

سؤالات پرتکرار

اگر شریک فقط به اندازهٔ سهم خودش از مال مشترک بردارد، آیا این ماده اعمال می‌شود؟

طبق همین متن، شرط اعمال این حکم آن است که بیش از سهم خود سرقت کند؛ دربارهٔ برداشتن تنها به اندازهٔ سهم خود، این متن حکمی بیان نکرده است.

منظور از «حد نصاب» چقدر است؟

در همین متن، مقدار حد نصاب مشخص نشده است.

آیا این ماده بین «شریک» و «صاحب حق» تفاوتی گذاشته است؟

متن هر دو را کنار هم آورده («شریک یا صاحب حق») و برای آنها یک حکم واحد بیان کرده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←