این ماده به رابطهٔ میان سرقت حدّی و سرقت تعزیری میپردازد. بر اساس آن، اگر سرقتی رخ دهد اما یکی از شرطهایی که برای اجرای حد لازم است وجود نداشته باشد، آن سرقت دیگر مشمول حد نیست و بهجای آن، بسته به مورد، تحت یکی از انواع سرقتهای تعزیری قرار میگیرد.
نکتهٔ مهم این است که این ماده خودش شرایط حد را نام نمیبرد و مشخص نمیکند که کدام سرقت تعزیری اعمال میشود؛ فقط میگوید با نبود هر یک از آن شرایط، موضوع از حالت حد خارج و در قالب تعزیری بررسی میشود.