این ماده دربارهٔ تعیین تکلیف اشیاء و اموالی است که در جریان پروندهٔ کیفری کشف شدهاند؛ مثل اموالی که دلیل یا وسیلهٔ جرم بودهاند، از جرم به دست آمدهاند، هنگام جرم استفاده شدهاند یا برای استفاده در جرم اختصاص داده شدهاند. اگر بازپرس یا دادستان قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر کند، باید مشخص کند این اموال مسترد، ضبط یا معدوم میشوند. اگر قرار بر ضبط باشد، تعیین تکلیف آن با دادگاه است. همچنین تا وقتی پرونده نزد بازپرس یا دادستان جریان دارد، اگر ذینفع درخواست کند، در صورت وجود سه شرط میتوان دستور رد مال را صادر کرد: مال برای بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد، بلامعارض باشد و از مواردی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
در همهٔ امور جزایی، دادگاه هم باید همراه با صدور حکم یا قرار یا پس از آن — چه حکم به محکومیت باشد، چه برائت، چه موقوفی تعقیب — دربارهٔ این اموال و اشیاء رأی بدهد که مسترد، ضبط یا معدوم شوند. تبصره ۱ میگوید متضرر از تصمیم بازپرس، دادستان یا دادگاه دربارهٔ این اموال میتواند شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزایی آن را تعقیب و درخواست تجدیدنظر کند، حتی اگر قرار یا حکم دادگاه در خود امر جزایی قابل شکایت نباشد. تبصره ۲ هم دربارهٔ مالی است که نگهداریاش هزینهٔ نامتناسب برای دولت دارد یا باعث خرابی یا کاهش چشمگیر قیمت میشود و برای دادرسی هم لازم نیست، و همچنین اموال ضایعشدنی و سریعالفساد؛ اینها به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته میشوند و پول آن تا تعیین تکلیف نهایی بهعنوان امانت در صندوق دادگستری نگهداری میشود.