ماده ۲۱۵ بخش ششم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد. پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رای مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره ۱

متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصره ۲

مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ تعیین تکلیف اشیاء و اموالی است که در جریان پروندهٔ کیفری کشف شده‌اند؛ مثل اموالی که دلیل یا وسیلهٔ جرم بوده‌اند، از جرم به دست آمده‌اند، هنگام جرم استفاده شده‌اند یا برای استفاده در جرم اختصاص داده شده‌اند. اگر بازپرس یا دادستان قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر کند، باید مشخص کند این اموال مسترد، ضبط یا معدوم می‌شوند. اگر قرار بر ضبط باشد، تعیین تکلیف آن با دادگاه است. همچنین تا وقتی پرونده نزد بازپرس یا دادستان جریان دارد، اگر ذی‌نفع درخواست کند، در صورت وجود سه شرط می‌توان دستور رد مال را صادر کرد: مال برای بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد، بلامعارض باشد و از مواردی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

در همهٔ امور جزایی، دادگاه هم باید همراه با صدور حکم یا قرار یا پس از آن — چه حکم به محکومیت باشد، چه برائت، چه موقوفی تعقیب — دربارهٔ این اموال و اشیاء رأی بدهد که مسترد، ضبط یا معدوم شوند. تبصره ۱ می‌گوید متضرر از تصمیم بازپرس، دادستان یا دادگاه دربارهٔ این اموال می‌تواند شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی آن را تعقیب و درخواست تجدیدنظر کند، حتی اگر قرار یا حکم دادگاه در خود امر جزایی قابل شکایت نباشد. تبصره ۲ هم دربارهٔ مالی است که نگهداری‌اش هزینهٔ نامتناسب برای دولت دارد یا باعث خرابی یا کاهش چشمگیر قیمت می‌شود و برای دادرسی هم لازم نیست، و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد؛ این‌ها به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شوند و پول آن تا تعیین تکلیف نهایی به‌عنوان امانت در صندوق دادگستری نگهداری می‌شود.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی در پرونده‌ای یک خودرو را وسیلهٔ ارتکاب جرم استفاده کرده و خودرو کشف شده است. اگر پرونده با قرار منع تعقیب تمام شود، بازپرس یا دادستان باید تعیین کند خودرو مسترد، ضبط یا معدوم می‌شود؛ اگر ضبط باشد، دادگاه تکلیف آن را تعیین می‌کند.
فرض کنید مریم در انبار پرونده، مقداری میوهٔ فاسدشدنی کشف شده دارد که نگهداری آن برای دادرسی لازم نیست. طبق تبصره ۲، دادستان یا دادگاه دستور می‌دهد به قیمت روز فروخته شود و پول آن تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به‌عنوان امانت نگهداری شود.

سؤالات پرتکرار

اگر پرونده با قرار منع یا موقوفی تعقیب تمام شود، تکلیف اموالی که در جریان پرونده کشف شده چیست؟

بازپرس یا دادستان باید تکلیف آن اموال و اشیاء را تعیین کند که مسترد، ضبط یا معدوم شوند. اگر قرار بر ضبط باشد، دادگاه تکلیف اموال را تعیین می‌کند.

برای برگرداندن مالی که در پرونده است، چه شرایطی لازم است؟

اگر پرونده نزد بازپرس یا دادستان جریان دارد و ذی‌نفع درخواست کند، باید تمام یا قسمتی از مال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد، مال بلامعارض باشد و جزء اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

اگر به تصمیم دربارهٔ این اموال اعتراض داشته باشم، می‌توانم شکایت کنم؟

بله، طبق تبصره ۱ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان دربارهٔ این اموال شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی آن را تعقیب و درخواست تجدیدنظر کند، حتی اگر قرار یا حکم دادگاه در امر جزایی قابل شکایت نباشد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←