این ماده میگوید کسی که با ارتکاب جرم مالی به دست آورده، باید آن را به صاحبش برگرداند. اگر خود آن مال موجود باشد، همان را برمیگرداند؛ اگر موجود نباشد، مالی مثل آن را؛ و اگر برگرداندن مثل ممکن نباشد، قیمت آن را میپردازد. همچنین باید خسارتهایی را که وارد کرده جبران کند.
اگر مجرم از نظر جزایی هم مبلغی بدهکار باشد، برگرداندن اموال یا پرداخت خسارت مدعیان خصوصی بر آن بدهی جزایی مقدم است. مدعی خصوصی یعنی کسی که در پرونده کیفری، خسارت خود را از مجرم مطالبه میکند.